أساس الحكومة في القرآن الكريم

( نحو مواطنة راشدة )

ما آيتا الأمراء؟
أو ما أساس الحكومة في القرآن الكريم؟

هما قول الله تعالى:*﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً *
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي*الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.*

وهاتان الآيتان من أصول السياسة الشرعية في القرآن الكريم،
بل وصفهما أبو العبّاس ابن تيمة رحمه الله..
بآيتي الأمراء، وانطلق منهما في تأليف كتابه: "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية عليهما".

ولما وصل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في درس التفسير إلى هذه الآية، كانت فكرة درس خاص لكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، وهو الذي علق فيه على الكتاب، وطبعته مؤسسة الشيخ رحمه الله بعد ذلك.

وقال عنهما الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله..
"هاتان الآيتان*هما أساس الحكومة الإسلامية، ولو لم ينزل في القرآن غيرهما لكفتا المسلمين في ذلك..

[أساس الحكومة الإسلامية]،

إذا هم بنوا جميع الأحكام عليهما".
وذلك لأنَّهما أثبتتا:
- وجوب أداء الحقوق،
- ووجوب إقامة العدل،
- وبيان مرجعية الحكم،
- ووجوب التزامها،
- وتأكيد وجوب طاعة من يلتزم بالمرجعية من ولاة الأمر في حكمه، وغيرها من الأسس ..

وفي الآيتين من الفوائد والمعاني ما جعل بعض الباحثين يُفردها بمؤلفٍ خاصّ، بل سُجٍّلت فيها رسالة علمية في مصر، وفي كردستان العراق مثلا..*

غير أنّي أقتصر هنا على بعض القضايا الدستورية العامّة، وذلك أنَّها اشتملت على كليات موضوعات الدساتير..

الأولى: في حقوق الرعية أو المواطنة الإسلامية.

والثانية: في حقوق أولي الأمر المسلمين.

كما نصت على مبدأ العدل، ومبدأ السيادة، وعلى الولايات العامة، أو ما يعرف اليوم بالسلطات الثلاث (وهي في الإسلام أكثر من ثلاث)..

فقد تضمنت الآية الأولى..
*التأكيد على المعاني الشرعية للمواطنة، إذ أوجبت أداء الأمانات بكل أنواعها بما فيها ما يدخل في حقوق المواطنة بضوابطها الشرعية، و*وجوب إقامة العدل بين كلّ الرعية، بوصفه مبدأ حكمٍ*لا معنى للدولة بدونه، بل ولا بقاء.

وتضمنت الآية الثانية..
تأكيد المرجعية في الدولة، فصرّحت بسيادة الكتاب والسنة في قول الله تعالى:*﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾،
فلا سيادة لفردٍ ولا لجماعة ولا لشعبٍ ولا لأمةٍ ولا حاكم ولا محكوم فوق سيادة الكتاب والسنة؛ بل واجب الجميع الخضوع لسيادة الشرع، والانطلاق منه في إيجاد الولايات والسلطات، وتحديد الصلاحيات، وإقامة الحكم الرشيد.

وجاءت الإشارة إلى الولايات
أوالسلطات العامة؛ فأولو الأمر في الآية..
إشارة إلى ولاية التنفيذ (السلطة التنفيذية)،
و ولاية التنظيم (السلطة*التنظيمية).

أمَّا ما يُعبّر عنه بـ(السلطة التشريعة) فقد سبق في تقرير مبدأ السيادة..
﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾؛
إذا التشريع المطلق حقٌ لله تعالى كالخلق: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾.

*وفي قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾،ط
إشارة إلى ولاية القضاء (السلطة القضائية) عند التنازع بين النّاس في الحقوق،
وولاية (الرقابة الدستورية)
عند التنازع في الأحكام؛ كما أنَّه بيان لآلية ومرجعية التنازع في كل الأشياء..
سواء كان بين الفرد والفرد (القضاء العام)،
أو الفرد والدولة أو بين سلطات الدولة ذاتها (القضاء الإداري)؛
فالحَكم في ذلك لشرع الله، الذي يُتلقّى عن أهل العلم به حقّا؛ وهو بيان لما يمكن أن يُعبّر عنه بدستورية نصوص الكتاب والسنة، وتفسير علماء الشريعة لها وفق أصول التفسير والاستنباط الشرعي، ثمّ القضاء الدستوري المستقلّ بها.*



فطاعة ولاة أمرنا أصلن شرعي مهم
إذ أنها على شريعة الله وتحقيق العدل والحمد لله..

وبها تحفظ مكتسبات العباد والبلاد والأوطان
وبها يصح الدين وبها يحترم العرض وبها يسمو العقل وبها يصلح المال وبها تحفظ النفس..

وفق الله الجميع لما يرضيه