سقط القناع..... وظهر الوجه القبيح

بعد كشف وثائق ويكيليكس.."العراقية" تقاضي المتورطين دوليا
الاحد 24 اكتوبر 2010
مفكرة الاسلام: أعلنت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي عزمها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية "لمحاسبة المتورطين بسفك دماء الشعب العراقي".
يأتي هذا التحرك من قبل قائمة العراقية عقب قيام موقع "ويكيليكس" الإلكتروني بنشر نحو 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأمريكي حول حرب العراق، تكشف عن تسجيل أكثر من 300 حالة تعذيب وأعمال عنف ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأسرى وأكثر من ألف عملية قتل من قبل القوات العراقية خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2004 و13 ديسمبر 2009 .
كما تميط الوثائق المسربة اللثام عن وقوف القوات الأمريكية وراء عدد كبير من جرائم الحرب في العراق كالقتل العشوائي وممارسة التعذيب والتغاضي عن عمليات إعدام ارتكبتها القوات العراقية.
وتكشف الوثائق بشكل خاص عن "تورط" رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق القتل والتعذيب، كما كشف عن دور كبير تلعبه إيران في تسليح ميليشيات شيعية كجزء من حرب "خفية" مع الولايات المتحدة على أرض العراق.
وفي إطار ردود الأفعال على نشر هذه الوثائق، أكد عضو "القائمة العراقية" أحمد العلواني أن ما ورد في الوثائق "ليس أمراً جديداً فقد تحدثت عنه قائمتنا قبل سنوات".
ونوه إلى أن "أعداد ضحايا الجيش الأمريكي والسلطات العراقية أكبر بكثير من الأعداد التي ذكرها تقرير موقع ويكيليكس".
جزء فقط من الحقيقة!
وفي السياق ذاته، أكد النائب أسامة النجيفي القيادي في قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن "الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس هي جزء من الحقيقة التي يعرفها الشعب العراقي".
ووصف أداء الحكومة العراقية في هذه الفترة بأنه "كان فاشلاً ومنحازاً وفيه روح طائفية أثرت على الشعب".
ولفت القيادي في لائحة علاوي إلى أن "هناك ممارسات خاصة بعمليات إلقاء القبض والتعذيب وأن هذه التقارير هي جزء من الحقيقة التي يعرفها الشعب العراقي".
وحذر النجيفي من "استمرار هذا النهج في الحكومة المقبلة لأنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد وعدم القدرة على العيش المشترك بين العراقيين".
وقد استنفر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وأنصاره صفوفهم أمس، للرد على الوثائق السرية التي نشرها موقع "ويكيليكس" الإلكتروني والتي تكشف عن تورط المالكي في "إدارة فرق القتل والتعذيب"، ما شكل إحراجاً لرئيس "ائتلاف دولة القانون" وضربة قوية لجهوده الرامية إلى تولي منصب رئاسة الوزراء لفترة ثانية رغم المعارضة السياسية الواسعة له.