السعودية والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة العمل

السعودية والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة العمل

وقعت وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأردنية مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجالات المتصلة بأنظمة العمل وتنميتها. وتضمنت المذكرة التي وقعها كلاً من وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، أمس في الرياض، العمل على توحيد اجراءات الاستقدام، والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية والاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأسواق العمل، والقيام بزيارات متبادلة للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.
وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن توقيع الوزارتين لمذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي البلدين، وما تتمتعان به من علاقات أخوية وتاريخية متينة، مشيراً إلى أن التوقيع الذي يعد توثيقاً لرحلة تنسيق وتشاور، بدأت منذ فترة بحث فيها الطرفان عن فرص التعاون والتكامل، يمثل أحد ثمار هذه العلاقة المتينة بين البلدين، بما ينعكس على تنمية المصالح المشتركة في قطاع العمل والعمال، مثله مثل باقي القطاعات.
من جانبه قال معالي وزير العمل الاردني الدكتور نضال القطامين، أن الاقتصاد السعودي يتميز بالمتانة، مستشهداً بما تمر به المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية في جميع المجالات، وما صحاب ذلك من تطورات غير مسبوقة في سوق العمل، أسهمت في تعزيز وحماية حقوق العمالة، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، واصفاً هذه الإجراءات بالمتماشية مع مواثيق حقوق الانسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وقال الوزير الأردني أن تفوق أنظمة سوق العمل السعودي، جعل منظمة العمل الدولية تشيد بجهود وزارة العمل السعودية في وضع الإجراءات والاليات وطرق الاستقطاب وطرق ضبط السوق، وما تضمن ذلك من حفاظ على حقوق العمال ومكافحة للإتجار بالبشر، مضيفاً: "كل ذلك يعد نقاط أساسية تجعلنا في وزارة العمل الأردنية أن ننفتح على تجارب السوق السعودي، إذ من الأهمية بمكان الاستفادة من التجارب ، وتعزيز تبادل الخبرات الناجحة".
وأضاف الوزير الأردني نضال القطامين: "إن مذكرة التفاهم تعد الأولى من نوعها بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل الاردنية، وتتضمن تبادل الخبرات، والتشاور الدائم، والتدريب التقني والمهني، وحل النزاعات والقضايا العمالية والاستفادة من تجربة وزارة العمل السعودية في التفتيش وتطوير بيئة العمل" .