المياه الوطنية " : تحديث البيانات إلزامي لتجنب وقف الخدمة وتراكم المستحقات

المياه الوطنية " : تحديث البيانات إلزامي لتجنب وقف الخدمة وتراكم المستحقات


المياه الوطنية " : تحديث البيانات إلزامي لتجنب وقف الخدمة وتراكم المستحقات



يتم عبر فرعها الإلكتروني أو زيارة أقرب فرع لخدمة العملاء
" المياه الوطنية " : تحديث البيانات إلزامي لتجنب وقف الخدمة وتراكم المستحقات





صحيفة سبق الإلكترونية الرياض دعت شركة المياه الوطنية عملاءها لتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال فرعها الإلكتروني، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء في أربع مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف)، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للشركة رقم (920001744). وذلك لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت الشركة أن عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم، مؤكدة أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات حتى لا يتم وقف خدمات المياه عن المستفيدين، مبينة أن قيام العملاء بتحديث بياناتهم يساعد الشركة في تقديم أفضل الخدمات لهم، وبشكل أسرع وأدق.
وأكدت الشركة أن تحديث البيانات يساعد في وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري وذلك من خلال الفرع الإلكتروني، كما تساعد أيضاً في إدارة فوترة عقارات العملاء بشكل شهري وبطريقة سليمة، وتأكيد نقل ملكية العقارات التي تم بيعها للمالك الجديد، وتعريفه بنقل المديونية المستحقة على العقار حسب تاريخ ملكية العقار، إضافة إلى إمكانية تحديث وحدات العقار حسب فسح البناء. مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن والمقيم طلب تقسيط المديونية السابقة.
ولفتت إلى أن تحديث البيانات يتيح للمواطنين والمقيمين الاطلاع المباشر على الطلبات والاعتراضات، كما يسهم في رفع الطلبات إلكترونيا ومتابعتها والتحكم في إدارة حسابات العقارات، فضلاً عن أنه بعد تحديث البيانات سيتلقى العملاء رسائل نصية تنبههم في حال زيادة استهلاك أي من عقاراتهم، بالإضافة إلى أن هناك رسائل توعوية ستساعد العملاء على تقليل وترشيد الاستهلاك، وتشرح لهم كيفية تخفيض فاتورة المياه.
وكشفت الشركة أن لديها عملاء واجهوا مشاكل في نقل ملكيات منازلهم إلى آخرين؛ بسبب عدم سداد الملاك السابقين للمستحقات المالية السابقة لخدمة استهلاك المياه لعدة سنوات.
وبينت أن هناك عملاء آخرين تسببوا في عدم وصول فواتير المياه لهم لعدة سنوات بسبب عدم تحديثهم لبياناتهم الشخصية، وأهمية تقديم معلومات صحيحة عنهم وعن عقاراتهم التابعة لهم؛ مما أدى إلى تعثر بعض عمليات السداد مما يتسبب في وقف خدمات المياه عن تلك العقارات لحين تحديث بياناتهم بالصورة المثلى.