أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية)، بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن، وعزرته بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.



وبيّنت المحكمة أن المتهم اشترك مع غيره في صناعة بضع عشرة قنابل مولوتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية, وتفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية, وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عددٍ من المحال التجارية، وفي استيقاف عددٍ من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوّال.



وأضافت: "واشترك معهم في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف، وعدد من المسيرات المثيرة للشغب في محافظة القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلُّم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين".



وقرّرت المحكمة بالأكثرية، رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ منها خمس عشرة سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً إلى العقوبة الواردة في المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.