وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439/1440هـ 2018 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 17 % بنهاية عام 2017، واستنادا الى بيانات صندوق النقد الدولي التي تنقلها "الرياض" اليوم، تكون المملكة أقل دول مجموعة العشرين في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأقل الدول العربية في تدني النسبة، والثامنة عالمياً. وكانت المملكة في عام 2014م تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وعربياً، جاءت الجزائر في المرتبة 11 عالمياً بنسبة بلغت 17.7 %، وجاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة في المرتبة 14 عالمياً بنسبة بلغت 20.7 %، ثم الكويت في المرتبة 28 عالمياً بنسبة بلغت 27.0 %، ثم سلطنة عُمان في المرتبة 78 عالمياً بنسبة بلغت 44.5 %، ثم السودان في المرتبة 100 عالمياً بنسبة بلغت 53.5 %، ثم قطر في المرتبة 103 عالمياً بنسبة بلغت 54.4 %، ثم المغرب في المرتبة 125 عالمياً بنسبة بلغت 62.8 %، ثم العراق في المرتبة 128 عالمياً بنسبة بلغت 63.8 %، ثم تونس في المرتبة 11 عالمياً بنسبة بلغت 69.2 %، ثم اليمن في المرتبة 156 عالمياً بنسبة بلغت 83.5 %، ثم البحرين في المرتبة 163 عالمياً بنسبة بلغت 90.6 %، ثم الأردن في المرتبة 165 عالمياً بنسبة بلغت 95.6 %، ثم مصر في المرتبة 169 عالمياً بنسبة بلغت 101.2 %، ثم لبنان في المرتبة 182 عالمياً بنسبة بلغت 152.3 %.

وجاءت اليابان في مقدمة دول العالم في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية بنهاية عام 2017، حيث بلغت نسبة الدين العام فيها 240.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت بعدها اليونان بنسبة 180.1 %، ثم لبنان بنسبة 152.3 %، ثم إيطاليا بنسبة 133.0 %، ثم كابو فيردي بنسبة 128.8 %، ثم إريتريا بنسبة 127.4 %، ثم البرتغال بنسبة 125.7 %، ثم الكونغو بنسبة 117.7 %، ثم بوتان بنسبة 112.8 %، ثم غامبيا بنسبة 112.7 % ثم سنغافورة بنسبة 110.6 %، ثم الوليات المتحدة الأمريكية بنسبة 108.1 %.

تجدر الإشارة إلى أن الدين العام على حكومة المملكة سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002 تمثل 96,9 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن حكومة المملكة وضعت خطة منهجية لإطفاء الدين العام لتنخفض نسبته بنحو 94.2 % خلال الفترة من 2002 إلى نهاية عام 2013، أي بمعدل تخفيض 8.6 % سنوياً.

وتعد نسبة للدين العام في المملكة منخفضة قياساً بالمعايير الدولية. حيث أقرّت الدول الموقعة على اتفاقية الاتحاد النقدي الأوربي معايير تقارب الأداء الاقتصادي فيما بينها، ومن أبرز معايير التقارب التي تم إقرارها ألا تزيد نسبة الدين العام على الحكومة العامة عن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.

والدين العام وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي هو رصيد تراكمي لإجمالي التزامات الحكومة تجاه المقرضين المحليين والأجانب، الذي ينشأ لتغطية العجز الناتج عن الزيادة في النفقات الحكومية على الإيرادات العامة. كما يُعّرف الدين العام الحكومي بأنه رصيد من التزامات ذات ابعاد زمنية مختلفة تراكمت عن عمليات الحكومة في الماضي، وله جدول مقرر بالسداد.