طلبت هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً من الجهات الحكومية تزويدها بأسماء المتعاقدين غير
السعوديين من الجنسين، إضافة إلى تاريخ التحاقهم بالعمل، وملفات طي قيدهم مهما كانت
الأسباب.


ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات
تأتي لتنفيذ خطة إحصاء نسبة المتعاقدين من غير السعوديين مع الجهات الحكومية ممن هم على
ملاكها، ومراقبة أوضاع توظيفهم في البلاد، إضافة إلى إلزام هذه الجهات بالرفع لها بأسماء
كفلائهم مرفقة معها طبيعة المهنة التي يشغلونها.


وقالت المصادر: «إن هيئة الرقابة تحركت لحصر بيانات الموظفين العاملين في الدولة من غير
السعوديين، إذ طالبت الجهات الحكومية دعمها بأسماء المتعاقدين وكفلائهم ومدة العمل بالجهة،
وقرار طي القيد وتأشيرة الخروج النهائي والجهة المنقول والمحول لها، لدرس أحوال هذه الفئة من
منطلق دورها الرقابي».


ولفتت المصادر إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى لاحظت وجود صعوبات
بشأن إحلال السعوديين بالوظائف الحكومية، لأسباب عدة، أبزرها عدم تغليب النظرة النظامية من
جانب هذه الجهات
المصدر
اعلامي قبيلة ال شراحيل بفيفاء