. الواجب : و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات .



المباح : و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لا يعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات .



المكروه : و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثواب لتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات .



الحرام : و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات .



السنّة : وهي قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام، ولم يقع أي خلافٍ في حجيّة السنّة والاعتماد عليها، ولكن الخلاف وقع بين الفقهاء في جهتين:

الأولى: هل الحجّة خصوص سنّة النبيّ- كما عليه أتباع مدرسة الخلفاء- أم أنّ الحجّة تشمل سنّة الأئمّة عليهم السلام أيضاً- كما عليه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ؟
الثانية: تارةً تكون السنّة قطعيّة ومتواترةً، وأخرى تكون ظنيّةً وهي ما يصطلح عليه بخبر الواحد، والأوّل هي القدر المتيقنّ من حجيّتها. ولكن وقع الكلام في حجيّة خبر الواحد، وتشعّبت الآراء بين الإفراط، كأبي حنيفة الذي لا يحفل بالأحاديث المنقولة حتّى قيل: لم يثبت عند أبي حنيفة- من بين جميع الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى سبعة عشر حديثاً5، وبين التفريط كبعض العلماء الذين يعتمدون حتّى على الأحاديث الضعيفة أيضاً، أو كالأخباريّين الذين يعملون بكلّ الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة، وبين الاعتدال وهو رأي المشهور من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين يعتمدون على الأحاديث الصحيحة والحسنة والموثّقة ويتركون الضعيفة.




المصادر: التبعية للاحكام الشرعية هي المصادر التي تقف خلف المصادر الاصلية وتتفرع عنها بالاستناد الى الراي, و اعمال العقل لدراسة علل الاحكام ومراعاة ما تقتضيه مصلحة الناس في حياتهم الاجتماعية بما يوحيه مبدأ الخير المطلق من عدل وانصاف.
وتشتمل المصادر الفرعية كلا من الاستحسان والمصلحة المرسلة(الاستصلاح) و العرف و الاستصحاب و شرع من قبلنا و قول الصحابي...
1-الاستحسان: عرفه الامام الشافعي بالعدول في الحكم عن طريقة الى طريقة هي أقوى منها. كما عرفه مصطفى أحمد الزرقا في المدخل الى الفقه العام بأنه:"ترك القياس بما أنه اوفق للناس"
ويتم الرجوع اليه عندما لا يكون في الواقعة نص ولا اجماع ويكون للواقعة وجهان احدهما ظاهر يقتضي حكما معينا و الاخر خفيا يقتضي حكما اخر وهو المرجح عند المجتهد, فهذا الترجيح أو العدول هو الاستحسان.
2-المصالح المرسلة: ان أحكام الشريعة الشريعة الاسلامية اللتي تتعلق بتنظيم شؤون الدنيا من الأمور العادية التي تنضم العلاقة بين بني الانسان على صعيد الفرد و الجماعة هي أحكام معللة بمصالح العباد
.فاذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس, اعتبار مصلحة من المصالح او بطلانها, وجب عندئذ اتباع م حدده الشرع. أما اذا كانت هذه الأدلة الشرعية قد سكتت ولم تبين وجه المصلحة في امر من الامور. فقد توسع الامام مالك(رضي الله عنه) في النظر الى العلل التي تبنى عليها هذه المصالح وتكشف عن معانيها, واعتبر رضي الله عنه مبدأ التعليل بالمصلحة دليلا من الأدلة الشرعية وأطلق عليها " المصالح المرسلة"(الاعتصام

ويمكن تقسيم العوامل و الدواعي التي توجب الأخد بقاعدة المصالح المرسلة الى اربعة عوامل هي:

·جلب المصالح

·درء المفاسد

·سد الذرائع

·اعتبار تغير الأحكام بتغير الزمان

في أي عام كانت حجة الوداع


في السنة العاشرة من الهجره


من هو الصحابي الذي كان يحمل راية الرسول صلى الله عليه وسلم


أبو أيوب الأنصاري




والله اعلم






شكرالك جنوبي