الشبهة الثالثة

" أن نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل في الميراث "

تصور المرأة أنها مظلومة ومحرومة من نيل حقوقها كاملة في الميراث مثل الرجل ،

فنصيب الرجل في الميراث يساوي نصيب اثنتين من النساء ..

والجواب على ذلك :

أولا

أن الله تعالى ضاعف نصيب الرجل في الميراث لأنه هو المسؤول عن النفقة

بخلاف المرأة فهي غير ملزمة شرعا بالإنفاق على أحد إلا على نفسها وفي

أقسى الظروف ، ولها حق التصرف بمالها وممتلكاتها ..

فأين الظلم في هذا ؟

إن المرأة ولو لم ترث ، لن تعيش مشردة ومحرومة ، فوالدها وإخوتها ملزمون

بالإنفاق عليها وإعالتها قبل الزواج ، وزوجها ملزم بذلك أثناء الزواج ..

أليس هذا تكريما من الله سيبحانه لها ؟

ثانيا

أن الإسلام جعل لها حقا للإرث بعد أن كانت تحرم منه في الجاهلية ، فقد تقدم

أن المرأة في الجاهلية كانت تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، وأنهم لا يورثون الصغار من الذكور والبنات .

ثالثا

أنها لا تدخل في العاقلة التي تدفع دية القتل الخطأ أو تتحمل بعض الجنايات

ونحو ذلك .



الشبهة الرابعة

" أن شهادة المرأة تعد نصف شهادة الرجل "

ومن الشبهات الخاطئة أن الإسلام هضم المرأة لأنه جعل المرأة نصف شاهدة

لماذا ؟ خاصة إن كانت المرأة على مستوى من العلم والثقافة قد لا يصل إليه

ذلك الرجل صاحب الشهادة الكاملة ؟

والجواب على ذلك :

أولا

أن الله تعالى بين السبب في ذلك فقال :

(( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ))

فالقضايا المالية ونحوها بعيدة عن طبيعة النساء ، فقد تنسى مثل ذلك ، فأوجب

الله امرأتين لتتم الشهادة ، ومن أجل أن تُذكر إحداهما الأخرى عند النسيان .

ومن حكمة الله تعالى أن صفة النسيان ملازمة للمرأة ، فذاكرة المرأة أقل من ذاكرة الرجل ، وهذه نعمة عظيمة ، حيث إن المرأة قد تتعرض لحوادث مؤلمة

ولو لم تنسها لعاشت حياة كئيبة ، وكذلك آلام الحمل والولادة تستطيع نسيانها

بمجرد خروج المولود للدنيا .. فسبحان الله العظيم .

ثانيا

أن شهادة المرأة تقبل أحيانا لوحدها في مثل القضايا النسائية كالرضاع

والولادة وعيوب تحت الثياب ونحوها لأنها أضبط من الرجل في ذلك .