واجهت منال الشريف الإيقاف بإصلاحية الدمام بعد أن أمرت هيئة التحقيق والإدعاء العام بإيقافها على ذمة التحقيق جاء ذلك بعد أن ألقت دوريات المرور يوم السبت القبض على الشريف وهي تقود سيارتها وتم طلب مساندة رجال الهيئة في المكان وسُلمت إلى الأجهزة الأمنية بتهمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ومخالفة الأنظمة قبل أن يتم إطلاق سراحها بكفالة شقيقها ومغادرتها مرور محافظة الخبر بسيارة أجرة وحجز المركبة وتحويل القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.


وهذه هي المرة الثانية التي تقود فيها الشريف سيارتها في شوارع الخبر خلال ثلاثة أيام . وقد أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت لـ«اليوم» أن المواطنة منال الشريف أحيلت من الجهات ذات الاختصاص لإصلاحية سجن الدمام (نساء) وقد تم إيقافها ظهر أمس بخطاب رسمي وسوف تستكمل بحقها إجراءات التحقيق الرسمية حتى تصدر الجهات المسئولة بحقها حكم العقاب وينفذ أو يصدر بحقها إعفاء ويطلق سراحها». من جهة أخرى أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم عسيري «أنه تم الاتصال مع عدد من المسئولين في الجهات المعنية للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات الرسمية الصحيحة والتي تكفل لها حقوقها وواجباتها حيث كان هناك تواصل ومتابعة حتى الإفراج عنها بكفالة من قبل شقيقها في وقت متأخر يوم أمس الأول من إدارة مرور محافظة الخبر» وأضاف العسيري«أنه لم تتلق هيئة حقوق الإنسان أي شكوى من قبل المواطنة منال الشريف لكن سيتواصل دور هيئة حقوق الإنسان في الاتصال بالمسئولين في إدارة سجون المنطقة الشرقية ممثلة في مديرها العميد عبد الله البوشي للتأكد من حفظ حقوقها داخل السجن والتي تكفل لها حقها وواجبها كباقي النزلاء والنزيلات الموجودين في السجن»

وفي نفس السياق أوضح رئيس مركز الدعم القانوني الخليجي عدنان الصالح قائلا: مثل هذه القضايا تعتبر خاضعة لنظام المرور الصادر بمرسوم ملكي والذي ينص على أن قيادة المرأة بدون رخصة في المملكة تندرج تحت بنود المخالفات وتطبق عليه العقوبة لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد في النظام ما يمنع أن تقود المرأة السيارة وتعتبر قيادة المرأة من القضايا والمواضيع المسكوت عنها نظاما ولم يبت فيها وظهرت بعض الفتاوى التي تحرم قيادة المرأة ولكن لابد أن نؤكد أن قيادة المرأة إجراء نظامي خاضع لسلطة الدولة وليس للفتوى الشرعية والمعروف شرعا أن أمر ولي الأمر يرفع الخلاف ، ومسألة قيادة المرأة مبنية على فتاوى شرعية اختلف في جوازها أهل العلم والاختصاص الشرعي ولا تقتضي وجود فتوى في تحريم أمر ما خضوعه لنظام معين لعقوبة أو جزاء ويظهر ذلك جليا في تحريم شرب الدخان مع بيعه في المحلات التجارية أو الربا مع وجوده في بعض البنوك»


وأضاف الصالح» أرى أن الأمر كما كفله النظام الشرعي أن ولي الأمر قادر بإذن الله على حل هذا الإشكال وعدم إيجاد جزاء أكبر من الجرم والأولى رفعه لمجلس الشورى بعد خضوعه للدراسة والتأمل وإيجاد المصلحة منها من عدمها والتصويت عليه لدى أعضاء مجلس الشورى ورفعه لولاة الأمر». «اليوم» بدورها حاولت أكثر من مرة الاتصال بمرور المنطقة الشرقية العقيد عبد الرحمن الشنبري والذي لم يرد حتى هذه اللحظة. وكانت منال الشريف قد ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على شبكة «يوتيوب» تظهر فيه وهي تقود سيارتها في أحد شوارع مدينة الخبر وبرفقتها زميلتها التي كانت بدورها تقوم بتصوير «الشريف» وهي تقود السيارة.