قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس، بالقتل تعزيرا لأحد أشهر منظري الفكر الإرهابي بقائمة المطلوبين الـ"26"، فيما وجه المتهم عبارات تشكك في نزاهة القضاء.وقد أدانت المحكمة المدعى عليه الأول، الذي قبضت عليه سلطات الأمن عام 2004 في أحد المتنزهات البرية بمدينة أبها وبحوزته قنابل وسلاح بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان شقيقه، باعتناق منهج الخوارج في التكفير واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها، وتأليفه كتابا لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلك الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن، فضلاً عن إدانته باستعداده لقتل رجال الأمن عند محاولة القبض عليه وقيامه بتوفير الأسلحة اللازمة لذلك في سائر تنقلاته، إضافة إلى تباحثه مع أحد المرافقين له أثناء استيقافهما عند إحدى نقاط التفتيش حول كيفية دفاعه عن نفسه في حال تم القبض عليه من رجل الأمن حيث كان المدعى عليه حينها هاربا إلى مدينة الرياض راكبا سيارة مرافقه ومتخفيا بلباس نسائي وبحوزته عدد من الأسلحة. كما ثبت للمحكمة إدانته بتأييد منهج عدد من المنحرفين فكريا أمثال "أسامة بن لادن وأبو محمد المقدسي والفقيه والمسعري"، وتصريحه بتمجيدهم ودفاعه عن منهجهم، كما ثبت إدانته بالاستجابة لأحد الأشخاص عند مقابلته بمكة وسبق أن التقاه في إيران وذلك بعرض مقابلته لعدد من الأشخاص في محافظة جدة لممارسة بعض التدريبات البدنية بقصد الإعداد للقتال، وقيامه بالتردد عليهم في إحدى الشقق وتدربه مع بعضهم على الرماية بالسلاح الرشاش. وأدانت المحكمة المدعى عليه أيضا بالافتيات على ولي الأمر وذلك بسفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والقتال تحت رايته وعودته إلى المملكة عن طريق دولة قط --- أكثر



إقرأ الخبر في (آل تليد نيوز)...