المملكة العربية السعودية توقع اتفاقية ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع جمهورية إندونيسيا

وقعتْ المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا صباحَ اليوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1435 الموافق 19 فبراير 2014 الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية , ووقع الاتفاقية مِنْ الجانب السعودي معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير القوى العاملة والهجرة عبد المهيمن اسكندر .
وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية ، مما يحقق مصالح البلدين ، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
وقد ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية , تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا ، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين ، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً ، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها ، ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات ، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي .
وتعد هذه الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند و سيرلانكا ، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِنْ الدول المصدرة للعمالة المنزلية ، لتوفيرِ مزيدٍ مِنْ الخيارات للمواطنين ، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية ، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية .
الجدير بالذكر أنًّ الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن , تعمل على تغطية نحو 70 % مِنْ الطلب على العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية ، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيدًا مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.