الشبهة الخامسة

" أن دية المرأة نصف دية الرجل "

مما حاول الأعداء إثارته ، موضوع دية المرأة ، فهي نصف دية الرجل ،

وذلك ليس انتقاصا لكرامة المرأة أو قدرها ، ولا تهاونا في الاعتداء عليها ،

وذلك لأن الدية لا تكون إلا حين القتل الخطأ.

أما لو تعمد القتل فإن الذكر والأنثى في ذلك سواء ، و قد بين الله تعالى حُكمه

فقال سبحانه :

(( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد


له عذابا عظيما ))

وأما كونها على النصف من دية الرجل ، فقد قيل :

لما كانت الدية مواساة لأهل المقتول ، وتعويضا لهم بنفس الوقت ، لذلك

فالخسارة المادية في الأنثى أقل منها عند الرجل .

حيث إن الرجل يعمل ويحصل دخلا لأسرته ففقده يسبب خسارة على أهله

وذويه فكانت الدية في حقه أعظم .



الشبهة السادسة

" التضييق والتشديد على المرأة في اختيار ما يناسبها من اللباس "

والجواب على ذلك :

أن المرأة لا تمنع أن تلبس من اللباس ما أباح الله تعالى لها ، وهذا أمر لا يمكن

حصره ولا عده ، ولم يمنعها إلا من شيء يسير لا يوازي ما أُحل لها ، فمنعها

الإسلام من العاري أو الضيق الذي يحدد جسمها أو الشفاف ونحوه ، لأن ترك

المرأة تلبس هذه الأنواع يعرضها لعقوبة الله تعالى الواردة في قول النبي صلى

الله عليه وسلم :

" صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس

، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة

، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ، ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا "



فأي الأمرين هو الظلم ؟ الذي يحجبها من أن تحل عليها عقوبة الله تعالى ، وجحيمه وأغلاله ؟

أو الذي يتساهل معها في قضايا اللباس ، فيجعلها تلبس ما تشاء ، فتتعرض لعقوبة الله تعالى ؟

لاشك أن من عنده أدنى عقل يعلم أن الذي يمنعها من الوقوع في النار، وإبعادها عن ارتكاب أسباب الوقيعة فيها هو الذي أنصفها حق الإنصاف

والرجل مسؤول أن يقي أهله من النار ، يقول الله تعالى :

(( يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ))

-------

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ