ثمانيني يطالب بإثبات نسب طفل من وافدة عربية

(سبق) جدة:

رفع مواطن "ثمانيني" دعوى قضائية ضد وافدة من جنسية عربية "ثلاثينية"، في محكمة القصيم، يتهمها بسرقة طفله وزواجها من آخر وهي تحت عصمته.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قبل 13 عاما، عندما استقدم المواطن الوافدة وهي في الثامنة عشرة من عمرها بتأشيرة خادمة، وتزوج منها بعقد عرفي، وعاشا معاً لفترة كانت تسافر خلالها إلى بلدها، وفي إحدى المرات غابت وانقطعت أخبارها ولم تعد لعش الزوجية, رغم كل المحاولات التي بذلت للتقريب بين الطرفين، وتدخلات الأهل للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إليه.
وبعد ثلاثة أعوام فوجئ المواطن بعودة زوجته ومعها طفل عمره ثلاثة سنوات، ورجل ادعت أنه زوجها الآخر. ثم صعق المواطن مرة أخرى عندما علم أنها عادت خصيصا لمطالبته بمؤخر الصداق ومبالغ مالية أخرى على سبيل التعويض عن الفترة التي قضتها معه، وهو الأمر الذي دفعه إلى رفع قضية إثبات نسب للطفل مدعيا بأنه ابنه، وقضية أخرى ضد الزوجة يتهمها فيها بالجمع بين زوجين وهي ما زالت في عصمته.
ووفقا لخبر أعدته الزميلة سامية العيسى نشرته صحيفة" الوطن" اليوم , يقول الثمانيني للمحامي الذي وكله بالقضية أنه حين شاهد الطفل اقشعر قلبه، واقتنع أنه ابنه، مؤكدا أنه غير عاجز على الإنجاب. خاصة أن له أولاداً من زواجه الأول.
وقالت الزوجة التي قدمت من مكة إلى جدة، واستشارت محاميا من أبناء جلدتها ثم رجعت إلى القصيم في محاولة لإقناع الثمانيني إن طفلها لا ينتسب إليه، وأنه ابن زوجها الحالي الذي تزوجته بعد مرور ستة أشهر من انفصالها عنه، حيـث أنكر المواطن صحة أقوالها، ولم يعترف بتطليقها. وقال المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي "الحدود تدرأ الشبهات كما ورد بالحديث. لذلك الغالب على مثل هذه الواقعة إيقاع عقوبة التعزير ومخالفة الأنظمة التي وضعتها الممـلكة للزواج من أجنبية. حيث تشترط اللوائح موافقة وزارة الداخلية قبـل العقد، ومن هذا المنطلق فإن صحة الزواج فيها شبهة".
وأضاف المالكي أن "المرأة لا يحق لها الزواج مرة أخرى إلا بعد طلاقها من زوجها الأول إذا كان هذا الزواج شرعا صحيحا وألا تكون جمعت بين زوجين وهو فعل محرم ومخالف للشرع".