منتديات قبائل ال تليد - " العمل" تتيح إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في العمالة المنزلية

" العمل" تتيح إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في العمالة المنزلية

أعلنتْ وزارة العمل عن إتاحتها إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية، بهدف توسيع خيارات أكثر أمام المواطن، ولمنح سوق العمالة المنزلية مزيدًا من التنافسية في تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة ، ولضمان تطوير حِراك الاستقدام وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية بشكل عام، وعلى العمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.
وتأتي هذا الإجراءات ضمن حزمة من الحلول التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمالة المنزلية ، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج بأنَّه قد تم تعديل عدد من المواد في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1998) وتاريخ 29/6/ 1432هـ ، بحيث ستقوم الوزارة بناءً على هذه التعديلات بإصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة مُتخصصة في العمالة المنزلية فقط وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم.
من جهة أخرى، وفي سياق التيسير وتسهيلاً على المواطنين الراغبين في استخراج تأشيرات العمالة المنزلية النسائية من بنجلاديش وكافة الدول المُتاحة، أوضح المتحدث الرسمي بأن الوزارة أصدرتْ تعليماتها لجميع إدارات استقدام الأفراد في كافة مُدن ومحافظات المملكة لاستقبال طلبات إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية ليكون خياراً آخر للعميل، بالإضافة إلى ما هو معمولٌ به من إصدار التأشيرات من خلال مكاتب الاستقدام الأهلية المُسجلة ضمن (مساند)، وعدم حصرها عليها، كما تم التوجيه لاستقبال العملاء الراغبين بطلبات استقدام ولديهم وكالات شرعية للأقارب من الدرجة الأولى، وخدمتهم من خلال إدارات استقدام الأفراد بعد أن كانت محصورةً على مساند لمنح المواطن خيارات أكثر في استخراج التأشيرة.
ودعت وزارة العمل كافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa ، أو عن طريق البريد الإلكتروني: musaned@mol.gov.sa أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.